التقييم الإقتصادى لمحصول
القطن فى ظل المتغيرات العالمية
يعتبر محصول القطن من المحاصيل الإستراتيجية فى مصر , حيث يحتل القطن مكانة رئيسية بين مختلف الزروع فى مصر , بإعتباره إحدى الدعامات الرئيسية للبنيان الإقتصادى القومى , حيث تقوم عليه الكثير من الصناعات المحلية مثل صناعات الحلج والنسيج والزيوت والصابون والعلف الحيوانى وغيرها من الصناعات , بالإضافة إلى إستعيابه إلى ما يزيد عن مليون عامل ما بين الزراعة والتصنيع , وأما عن أهميته التصديرية فقد كان يمثل نحو ثلثى قيمة الصادرات المصرية فى أواخر التسعينيات , وفى متوسط الفترة ( 2005-2008 ) بلغت نحو 20% من الصادرات الزراعية وبما يعادل نحو 5% من قيمة الصادرات المصرية على الرغم مما يتمتع به القطن المصرى من مميزات نسبيــــة .
وأما عن المساحة المزروعة بمحصول القطن فى مصر فقد بلغت نحو :
الفترة الخمسينات الستينيات السبعينيات الثمانينيات التسعينيات فترة العقد الأول من
القرن 21
المساحة المزروعة
بالمليون فدان 8.10 7.1 4.1 1.1 0.85 0.58
ومن الملاحظ أنها فى تناقص مستمر وقد بلغت قيمة محصول القطن فى متوسط الفترة ( 2006 – 2008 ) 1512 مليون جنيه وبما يعادل الإنتاج الزارعي ونحو 6.2% من قيمة المحاصيل الحقلية ونحو 6.1% من قيمة الإنتاج النباتى المصرى فى نفس الفترة وبالتالى يتبين أن الأهمية النسبية قد إنخفضت بدرجة كبيرة من ذى قبل .
ومن الجدير بالذكر أن بذرة القطن التى تعد منتجا ثانويا لمحصول القطن هى المصدر الرئيسى لإنتاج الزيوت فى مصر , حيث تمثل بذرة القطن نحو 53% من إجمالى إنتاج البذور الزيتيه فى متوسط الفترة ( 2004-2008 ) وبالتالى يتبين مدى أهميتها لا سيما ونسبة الإكتفاء الذاتى من الزيوت فى مصر نحو 13% أما عن ترتيب مصر بين أهم دول العالم المنتجة للقطن وفقا لإنتاجية وحدة المساحة فهى تقع فى المرتبة الثامنة فى متوسط الفترة ( 2005 – 2008 ) . وتتأثر صادرات القطن المصرى بالعديد من العوامل منها ما يتعلق بظروف الإنتاج والتسويق والإستهلاك المحلى ومنها ما يتعلق بظروف أسواق التصدير الخارجية لذلك فمن الأهمية بمكان التعرف على كل من السياسة القطنية التسويقية وعناصرها وأهدافها ووسائل تحقيق تلك الأهداف وتحليل وقياس الوضع التسويقى الداخلى والخارجى للقطن المصرى بهدف دراسة المشكلات التسويقية وإنعكاساتها على الوضع الإنتاجى والتصديرى للقطن وإمداد واضعى السياسات ومتخذى القرار بما هو مفيد فى أهداف السياسة التسويقية للقطن المصرى .
وتتلخص أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة فيما يلى : -
يتضح من بيانات الدراسة أن متوسط قيمة صادرات القطن الخام بلغ نحو 842 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرت بحوالى 8.680 مليون جنيه خلال الفترة من ( 1990 – 2008 ) وقد بلغت الأهمية النسبية لقيمة صادرات القطن الخام فى مصر نحو 8.80 % , 55% , 52% من قيمة كل من الصادرات الكلية , الصادرات الزراعية , صادرات المواد الخام على الترتيب وذلك فى عام 1990 وقد أخذت هذه النسب فى التذبذب خلال فترة الدراسة حتى قدرت بحوالى 0.96% , 6.15% , 5.39% من قيمة كل من الصادرات الكلية والصادرات الزراعية وصادرات المواد الخام فى 2008 على التوالى , وأشارت البيانات إلى أن كمية صادرات القطن إتسمت بالتذبذب من عام إلى أخر وقد بلغ متوسطها نحو 8.77 ألف طن بزيادة معنوية قدرت بحوالى 8.4 ألف طن سنوية خلال فترة الدراسة وقد بلغت الأهمية النسبية لكمية صادرات القطن حوالى 4.12% من كمية الإنتاج المحلى من القطن فى عام 1990 وأخذت فى التذبذب حتى بلغت أدناها نحو 4% فى عام 1992 وقد أقصاها بحوالى 9.92% فى عام 2003 من كمية الإنتاج المحلى , أما بالنسبة لمشاركة صادارت القطن فى كمية المعروض المحلى من القطن فقد بلغت نحو 3.11 % من كمية المعروض المحلى فى عام 1990 وأخذت فى الإنخفاض والإرتفاع حتى قدرت أدناها 7.3% فى عام 1990 بينما بلغت أقصاها نحو 5.46% فى عام 2004 من كمية المعروض المحلى .
وتبين من بيانات الدراسة أن هناك تذبذبا واضحا فى كل من كمية وسعر وقيمة الواردات من محصول القطن حيث قدر متوسط كمية الواردات القطنية 7.24 ألف طن خلال فترة الدراسة بحد أقصى بلغ حوالى 82 ألف طن عام 2004 وحد أدنى قدر بنحو 500 طن عام 1998 , وقد بلغت الحد الأعلى لقيمة الواردات من القطن الشعر نحو 120 مليون دولار عام 1990 نتيجة لإرتفاع متوسط سعر الطن من القطن المستورد خلال تلك السنة بينما بلغ الحد الأدنى لقيمة الواردات نحو 550 ألف دولار عام 1998 نتيجة لإنخفاض كمية الواردات فى تلك السنة إلى أدنى حد له خلال فترة الدراسة
وبدراسة العلاقة بين متوسطى سعرى التصدير والإستيراد للطن الشعر يتضح أن تلك النسبة قد بلغت حدها الأعلى نحو 164% عام 2007 فى حين قدر حدها الأدنى بحوالى 33% عم 1996 مما يشير إلى نجاح سياسة الإستيراد للأقطان قصيرة التيله لسد الإحتياجات المحلية للمغازل وتركيز إنتاج القطن فى مصر على فئتى الأقطان الفائقة الطول والأقطان طويلة التيله .
وبإستقرار نتائج التوزيع الجغرافى الراهن والأمثل لصادرات الأقطان الفائقة الطول وطويله التيله فقد تبين أن متوسط الكميات المصدرة من الأقطان فائقة الطول إلى مختلف دول العالم خلال الفترة من 2005 إلى 2008 بلغ نحو 38.45 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى 13.109 مليون دولار وتمثل كمية الصادرات المصرية من الأقطان فائقة الطول نحو 66.13% من الطاقة الإستيرادية لدول العالم من الأقطان الممتازة وبالنسبة لمتوسط الكميات المصدرة من الأقطان طويلة التيلة إلى مختلف دول العالم خلال الفترة المذكورة فقد بلغ حوالى 16.62ألف طن وبقيمة قدرت بنحو 7.106 مليون دولار وبصفة عامة فإن الصادرات المصرية من الأقطان طويلة التيله تمثل نحو 19.18% من الطاقة الإستيرادية من الأقطان الممتازة لدول العالم .
وبالنسبة للتوزيع الجغرافى الأمثل لصادرات الأقطان فائقة الطول فقد أشارت نتائج التحليل إلى أن النموذج الأول يحقق عائدا تصديريا يقدر بحوالى 4.118 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 6.8 % من الوضع الراهن , وبالنسبة للنموذج الثانى فقد حقق عائدا تتصديريا يقدر بحوالى 5.109 مليون دولار بزيادة تمثل حوالى 31% عن الوضع الراهن , بينما حقق النموذج الثالث عائدا تصديريا 7.116 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 94.6% عن الوضع الراهن , وقد حقق النموذج الرابع عائدا تصديريا 113.26 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 3.78% عن الوضع الراهن, بينما حقق النموذج الخامس عائدا تصديريا 112.16 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 2.78% عن الوضع الراهن .
بينما بالنسبة للتوزيع الجغرافى الأمثل لصادرات الأقطان المصرية طويلة التيله فقد أشارت نتائج تحليل النموذج الأول إلى أنه حقق عائدا تصديريا يبلغ نحو 113.67 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 7.20 % عن الوضع الحالى , بينما حقق النموذج الثانى عائدا تصديريا يبلغ نحو 110.85 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 4.51 % من القيمة الحالية لصادرات الأقطان المصرية طويلة التيله , أما النموذج الثالث فحقق عائدا تصديريا يبلغ نحو 111.46 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 5.08 % عن الوضع الحالى , بينما حقق النموذج الرابع عائدا تصديريا يبلغ نحو 107.03 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 0.91 % من القيمة الحالية لصادرات الأقطان المصرية طويلة التيله , وحقق النموذج الخامس عائدا تصديريا يبلغ 108.95 مليون دولار بزيادة تمثل حوالى 2.72 % من إجمالى قيمة صادرات هذه الأقطان .
مما تقدم تبين أن النموذج الأول ( النموذج الحر ) يحقق أعلى عائد تصديرى بالمقارنة بغيرة من النماذج الأخرى .
وبالنسبة لنتائج مؤشرات الميزة التنافسية فقد تبين أن السوق الهندى والباكستانى يتصدران قائمة الأسواق المستوردة للأقطان المصرية الفائقة وطويله التيله حيث بلغت أنصبتهما السوقية حوالى 60.7 % و 52.9% على التوالى من جملة واردتهما من تلك النوعية من الأقطان وقدرت الأنصبة السوقية من الأقطان المصرية لكل من الصين والبرتغال وتايلاند وإيطاليا وتركيا والفلبين بحوالى 47.8% , 46.5% , 43.5% , 36.4 % , 35.1% , 22.9% على التوالى من جمله واردتها من تلك النوعية من الأقطان خلال فترة ( 2000 – 2008 ) ويقدر النصيب السوقى كالتالى :
اليونان الإمارات
العربية سلوفينيا سويسرا كوريا
الجنوبية أسبانيا
31.2 26.00 25.80 25.20 22.00 20.4 %
على التوالى من إجمالى طاقاتها الإستيرادية من الأقطان الممتازة وأن باقى الدول المستوردة يقل نصيبها السوقى عن 20% من طاقتها الإستيرادية من الأقطان الممتازة .
وبالنسبة لمعدل الإختراق فقد تبين من نتائج الدراسة أن الصادرات المصرية من الأقطان تركزت فى 30 دوله حيث قدر معدل إختراق القطن المصرى لهذه الدول كما يلى :
الإمارات العربية سويسرا سلوفينيا الهند باكستان إيطاليا بنجلاديش
25.3% 13.4% 8.4% 8.2% 6.8% 5.4% 5.1%
على التوالى وذلك خلال فترة الدراسة .
وبالنسبة للمركز التنافسى السعرى يلاحظ أن مصر ليس لها ميزة نسبية سعرية فى تصدير الأقطان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حيث تشير نتائج الدراسة إلى إرتفاع النسبة السعرية بين سعر تصدير القطن المصرى ونظيره الأمريكى عن الواحد الصحيح خلال فترة الدراسة بإستثناء عام 2005 حيث قدرت هذه النسبة بحوالى 0.71 % أى أ، سعر تصدير الطن من القطن المصرى يقل عن سعر تصدير الطن من قطن البيما الأمريكى بحوالى 29% كما يلاحظ أن سعر تصدير الطن من الأقطان المصرية يزيد عن سعر تصدير القطن الأمريكى بحوالى 44% فى متوسط الفترة ( 2000 – 2008 ) حيث قدرت النسبة السعرية لمتوسط هذه الفترة بحوالى 1.44 % .
ومن دراسة تلك المؤشرات يتبين أن هناك فرصا للقطن المصرى فى تلبية إحتياجات الدول المستوردة له وذلك عن طريق دراسة الإحتياجات والمواصفات المرغوبة لدى هذه الدول وتلبيتها بزيادة الحصص التصديرية لمصر ولرفع القدرة التنافسية للقطن المصرى بهذه الأسواق .
وتعد صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة أحد أركان الصناعة التحويلية حيث أنها تمثل أهمية كبيرة على مستوى أى إقتصاد وخاصة الإقتصاد المصرى .
وأشارت النتائج أن مصر تمتلك القدرة على تنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لعدة أسباب , أهمها أن الصادرات المصرية من هذه المنتجات لا تتعدى نسبتها 35 % من الصادرات العالمية منها عام 2007 منع توافر الشهرة العالمية للقطن المصرى والمنتجات التى تصنع منه , وبالإضافة أن مصر تتميز بتكامل هذه الصناعة داخل البلاد , كما أوضحت النتائج تزايد الصادرات المصرية من الغزول القطنية الطويلة الممتازة الغالية على حساب صادرات الغزول القطنية الطويلة الوسط الرخيصة , إذا فإن الدراسة توصى بنقل تكنولوجيا خلط القطن المصرى بالأقطان الرخيصة والألياف الصناعية وإنتاج الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة بدرجات متفاوته وتصدير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لمواجهه أسعار كل من الصين والهند وباكستان فى كل الأسواق العالمية .
بينت الدراسة إنخفاض كلا من الإنتاج والإستهلاك والمخزون لكل من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة فى مصر خلال الفترة 2003 , 2004 , 2007 , 2008 الأمر الذى يوضح أهمية تنمية هذه الصناعات الإستراتيجية والعمل على تطويرها .
أوضحت نتائج دراسة تطوير المنتجات القطنية المصنعة الأهمية النسبية لصادرات كلا من:
التريكو الملابس الجاهزة الغزول المنسوجات القطنية
33.6 31.1 18.2 4.62
على التوالى بإجمالى بلغ حوالى 87.52 % من إجمالى قيمة صادرات المنتجات القطنية البالغة نحو 3.96 مليار جنيه سنويا كمتوسط للفترة ( 1995 – 2008 ) فى حين بلغت الأهمية النسبية لصادرات كلا من :
المفصلات منتجات وبريه قطن طبى
6.14 6.2 0.14
على التوالى بإجمالى 12.48 % فقط .
كما أشارت النتائج إلى أنه يجب الإبقاء على تصدير الأقطان الخام والعمل على تنميتها وزيادتها مع محاولة زيادة حصص مصر التصديرية من مختلف المنتجات القطنية المصنعة والعمل على الإرتفاع بنسبة تمثيلها فى الصادرات القطنية مما يؤكد على أهمية تطوير الصناعات المحلية بهدف تحسين المواصفات الفنية للمنتجات القطنية المصنعة لتتلائم مع إحتياجات الأسواق الخارجية والقدرة على المنافسة مع الأسواق التصديرية الأخرى .
ويمكن فيما يلى إيجاز أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة :
1- الإهمال فى عملية جنى القطن خاصة فيما يتم جنيه فى فترة الصباح وعدم تركه ليجف بالدرجة المطلوبة , بالإضافة لتلوث القطن بالشوائب والشعيرات والمواد الغريبة التى تؤدى إلى ظهور العيوب فى المراحل الأخيرة خاصة مرحلة الغزل وما يترتب عليه من زيادة أعطال ماكينات الغزل وظهور العقد فى خيوط الغزل التى تتنتقل إلى النسيج ومنه إلى الملابس الجاهزة مما يقلل من قيمتها ومقدرتها على المنافسة فى الأسواق المحلية أو الخارجية .
2- إستخدام الأقطان عالية الجودة طويله التيله وفائقة الطول فى إنتاج غزول سميكه ومتوسطه تتراوح بين غزل نمرة 24 – 30 وتدخل فى صناعة النسيج المحلى يعتبر إهدار لقيمة القطن المصرى حيث يجب إستخدام القطن متوسط التيله فى إنتاج الغزول السميكه والمتوسطه على مستوى العالم .
3- أدت الزيادات المتتاليه فى أسعار القطن من المنتجين فى أطار الإصلاح الإقتصادى وتحرير أسعار القطن إلى عدم قدرة المغازل المحلية على تحمل عبء السعر وتفضيل إستيراد الأقطان قصيرة التيله لإنخفاض أسعارها بالمقارنة بالأسعار المحلية الأمر الذى أدى إلى إنخفاض الطب على الأقطان المحلية لتشغيل المغازل المحلية من ناحية وتناقص المساحة من الناحية الأخرى بالإضافة إلى زيادة المخزون وتحمل الدوله تكاليف التخزين فى بعض المواسم .
4- أن التشغيل الفنى خلال مرحلة الحليج والتستيف بالشون والجر والتفريغ والتضريب ليست بالمستوى الجيد فى معظم محالج الجمهورية ويزيد من المشكلة وصول كثير من أكياس القطن إلى المحالج فى حالة غير سليمة على الرغم من أن الأقطان يتم تعبئتها فى أكياس جديدة مما يساعد على زيادة نسبة الفاقد .
- إعتمدت صناعة الغزل فترة طويلة على الدعم المباشر من الدول بالإضافة إلى الدعم المستمر الذى يتمثل فى إنخفاض أسعار البيع للمغازل المحلية عن أسعار التصدير للأسواق الخارجية وقد ترتب على إستمرار هذا الدعم إنخفاض كفائة صناعة الغزل والنسيج وضعف قدرتها التنافسية
5- الأرتباط لفترة طويلة لسوق واحد لإستيراد الأقطان قصيرة التيله لتلبية إحتياجات المغازل المحلية وهى السوق الأمريكية لظروف سياسية أكثر منا إقتصادية الأمر الذى أدى لتضييق فرص الإختيار بين أفضل الأسعار فى أسواق العالم المصدرة للأقطان قصيرة التيله والخضوع للأسعار الإحتكارية .
6- أدى تنفيذ برنامج الأصلاح الأقتصادى فى بداية عقد التسعينيات إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة إلى السياسات المالية والنقدية التى تضمنها البرنامج حيث فرضت ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج بداية من القطن الخام والغزول وكذلك الإكسسوارات اللازمة للملابس الجاهزة ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 10% من قيمة المدخلات المستوردة .
7- عدم القدرة على متابعة التطور التكنولوجى العالمى فى ظل تقدم الألات والمعدات سواء بالنسبة إلى الغزول أو المنسوجات أو الملابس وكذلك عدم مسايرة البحوث للمتغيرات العالمية للموضه والأناقة وصفات الجودة العالمية سواء ما يتعلق بالباعة أو التجهيز أو التعبئة والتغليف
8- تدهور الإنتاجية فى هذه الصناعة نتيجة للإهتمام للسوق المحلى من خلال إنتاج الغزول السميكة بغرض تلبية إحتياجات الإستهلاك المحلى من الأقمشة الشعبية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ولم تظهر عيوب الصناعة إلا مع فتح أسواق للمنتجات الأجنبية بعد برنامج الإصلاح الأقتصادى مما أدى إلى البدء فى التحديث للحفاظ على السوق المحلى وفتح أسواق خارجية .
9- أرتفاع تكلفة إستيراد الألات والمعدات المستخدمة فى صناعة النسيج بالإضافة إلى تكاليف قطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة لمواجهه الطلب على المنتجات النسيجية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج مقارنة بالدول الأخرى التى تقوم بالتصنيع المحلى للألات والمعدات
10- أثر التغير فى الإتجاهات السياسية فى بعض دول العالم على حجم الصادرات من المنتجات النسيجية لهذه الأسواق , مثل دول أوربا الشرقية والإتحاد السوفيتى السابق والتى كانت الصادرات إليها من الأقمشة المجهزة ومنتجات التريكو والملابس الجاهزة والمفصلات تحقق التوازن الكمي للمنتجات النسيجية .
11- إنخفاض أسعار القطن الشعر وبعض منتجاته فى الدول المنافسة مثل الصين والهند وباكستان .
12- تزاد إتجاه صناعة المنسوجات المحلية إلى الغزول المستوردة والألياف الصناعية الأرخص فى أسعارها بوصفهما بدائل للقطن الشعر الغالى الثمن .
13- تحديات فى السوق المحلية وتتمثل فى إنخفاض أسعار الملابس .
يتضح من دراسة المشكلات والمعوقات التصنيعية والتسويقية للمنتجات القطنية ضرورة العمل على : -
أ- حماية القطن أثناء عمليات الجنى والتعبئة وإبعاده عن الشوائب والشعيرات والمواد الغريبة .
ب- عدم إستخدام القطن فائق الطول فى إنتاج غزول سميكه ومتوسطة لأن ذلك يعتبر بمثابة إهدار إقتصادى .
جـ - العمل على تدنية الفاقد فى مختلف المراحل الإنتاجية والتسويقية للقطن .
ء-تدنية تكاليف الإنتاج عن طريق منع فرض ضرائب أو رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج .
هـ - إستخدام المنح الأجنبيه فى تحديث وتطوير صناعة المنتجات القطنية .
- وتم دراسة مؤشرات صناعة الحليج , صناعة الغزل والنسيج ويرى البعض أما الإستمرار فى الطريق النزولى الحالى الذى يقودنا إلى ربما خروجه من النشاط الإقتصادى المصرى , أننا الأن أمام ضرورة إتخاذ قرار .
- أما الفريق الثانى فقد طالب بمزيد من التوسع فى زراعة محصول القطن والتوسع فى الإنتاج والتصنيع وتصدير المنتجات النسيجية وهو نفس التوجه الذى تبنته الصين وتركيا والهند وغيرها من الدول النامية وهى فى طليعة الدول المنتجة للقطن فى العالم التى أصبحت الأن من عمالقة القطن من حيث الإنتاج .
" هل نستمر فى الطريق الذى نسير فيه بتناقص مساحة القطن بشدة ونقول للقطن وداعا ؟ أم نفكر فى الطريق الأخر "
قد إقترح بعض الخبراء تصورا لعلاج مشاكل تصدير الأقطان المصرية على الوجه التالى :
1- إجراء تغيير هيكلى فى الخريطة الصنفية للقطن المصرى لكى لا يكون هناك تضارب بين مصالح منتجى القطن المصرى من جانب وكل من شركات الغزل المصرية أو تجار القطن المصرى ( المصدرين ) خاصة بعد تحرير تجارة القطن إعتبارا من 1994 – 1995 وتضاؤل دور القطاع العام فى هذا المجال .
2- التركيز على إستنباط أصناف جديدة من القطن المصرى خاصة أصناف طويله ذات إنتاجية عالية وذلك لخفض تكاليف الإنتاج وتسويق القنطار من القطن المصرى وبالتالى تقوية قدرتة المنافسة للقطن البيما الأمريكى .
3- وضع سياسة طويلة الأمد وثابتة لدعم القطن المصرى وفقا لدراسات علمية كما يتم بالنسبة لمنافسة البيما الأمريكى على أن تكون تلك الدراسات فعالة وتتميز بالمرونة القابلة للتغيير وفقا للظروف المتاحة كما حدث للبيما الأمريكى وذلك لإسترجاع مكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية .
4- تفعيل صندوق دعم القطن وفصله عن صندوق دعم باقى الحصلات الزراعية .
5- العمل على تطبيق ألية المقاومة الحيوية لأصناف القطن أو ما يعرف بتقنية بى تى حيث بلغت تلك النسبة حوالى 98% , للبيما الأمريكى وفى الهند 80% .
6- العمل على زيادة وسائل الإرشاد لتحقيق عملية الجنى المحسن على أن يتم إتخاذ الوسائل اللازمة لجمعه أليا وليس يدويا كما هو حادث الأن لتقليل التكلفة الإنتاجية والتسويقية .
7- العودة إلى سياسة تعدد كل من الأصناف الطويلة الممتازة والطويلة حيث يتركز الأن الطويل الممتاز وبالنسبة للوجه البحرى وبالنسبة للوجه القبلى صنفان هما إلا أنه بالنسبة للوجه القبلى فإن وجود صنفين يعتبر كافيا على أن يتم إنتاج سلالات جديدة بإستمرار منهما لزيادة غلة الفدان أما وجه بحرى فنرى على الأقل صنفين طويل ممتاز ومن 2-3 أصناف طويلة .
8- العمل على إنشاء جهاز واحد يتولى إتخاذ قرارات إنتاج تسويق وإستهلاك وتصدير عن التسويق الزراعى للقطن وتراجع المساحة القطنية نحو الإنخفاض لبعض الظواهر السلبية التالية : -
1- إستمرار تراخى الطب على الأقطان بالأسواق العالمية نتيجة إنخفاض الإستهلاك فى العديد من الدول وبصفة خاصة الصين والتى تعد الدولة الأولى فى إنتاج القطن بأصنافه المختلفة والتى تعتبر فى مقدمة الدول المستوردة للقطن المصرى .
2- المنافسة الحادة بين الألياف الصناعية وإنخفاض أسعارها نتيجة إنخفاض أسعار البترول بما لذلك من إنعكاسات على أسعار القطن العالمية
التوصيــــات
وحتى يتسنى التغلب على المعوقات والصعوبات التى واجهت محصول القطن وإستعادة مكانته فى الأسواق الخارجية ودعم إقتصادنا القومى فإن الأمر يتطلب ضرورة تفعيل التوصيات التالية : -
1- ضرورة مواصلة الجهات البحثية فى العمل على إستنباط أصناف جديدة ن القطن المصرى ذات إنتاجية عالية ومواصفات جيدة مثل باقى المحاصيل الزراعية .
2- قيام الدولة بوضع إستراتيجية القطن إنتاجا وتسويقا وتجارة وتصنيعا وتصديرا وذلك بمشاركة كافة القطاعات والمعنيين بالقطن , بما يكفل تحرير تجارة وتصنيع وتصدير القطن مع حرية تداول القطن داخليا وخارجيا أى بالسوق المحلى والخارجى على كافة المتعاملين ومنهم دخول التعاونيات بجانب القطاع الخاص والعام فى تلك الأسواق .
3- ضرورة إصدار وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأن توجيه وتحفيز المزارعين نحو زراعة القطن .
4- تنمية البنية الأساسية لرفع الكفاءة التسويقية للخدمات والعمليات التسويقية المختلفة لمحصول القطن .
5- الإهتمام بتسويق بذرة القطن بإعتبارها مكونا رئيسيا للمحصول وفى نفس الوقت مصدرا رئيسيا للزيت والكسب .
6- توفير قاعدة معلومات تمد المنتج الزراعى بإستمرار بمعلومات عن تكاليف الإنتاج وأربحية الدورات المنافسة لدورة القطن ومستويات الأسعار المتوقعة لكل صنف فى ظل المعروض العالمى حتى يستطيع المنتج الزراعى إدراك ماهية السوق التى يتعامل فيها .
7- زيادة نشاط اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بحيث يكون لها دور بارز فى المحافظات عن طريق مندوبين فنيين لها لمراقبة عمل التجار بالداخل المسجلين باللجنه وعدم السماح لأى فرد فرد غير مسجل فى اللجنة بالأشتغال فى تجارة القطن .
8- الحد من إستخراج تصاريح للجلابين التابعين للشركات بحيث يتم الأتفاق على عدد محدود لكل شركة بكل محافظة وأن يكون له سجل تجارى مع إخطار مأمورية الضرائب بأسمائهم .
9- تشديد العقوبة على الأقطان التى يتم ضبطها مخلوطة أو بها غش تجارى .
10- قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بمتابعة عمليات جنى المحصول فى القرى وتعبئة الأكياس وتدوين أسم الشركة التى قامت بالشراء والصنف التى تمت زراعته .
11- إعادة تفعيل دور صندوق الهيئة العامة لموازنة أسعار القطن وأعادة هيكلة موارد الصندوق وفقا لنسب يمكن تطبيقها فعليا وذلك بزيادة نسبة التحصيل من قيمة الغزول المستوردة وتخفيض نسبة الزيادة التى قد تحدث فى سعر التصدير عن سعر الضمان .
12- يجب الإستمرار فى تحديد أسعار ضمان أختيارية للقطن بشرط أن تتوافر مع الأسعار العالمية وأن يتم إعلانها قبل الزراعة بوقت كاف .
13- قيام التعاونيات الزراعية فى مجال تسويق القطن بدور ينتج عنه زيادة حقيقية فى صافى قيمة القنطار المسوق , من خلال خلق منافع شكلية أو مكانية للقطن الذى تقوم بجمعة مثل القيام بحلج القطن لحساب الجمعية أو لحساب أعضائها , أو إجراء بعض التعاقدات التصديرية للخارج أو التعاقدات مع المغازل المحلية لمدها بإحتياجاتها من الغزول المختلفة .
14- أن تكون هناك فرص لزيادة حصص مصر التصديرية لسد إحتياجات الأسواق الخارجية من الأقطان وذلك عن طريق دراسة ومعرفة تلك الإحتياجات والمواصفات المرغوبة وغير المرغوبة والعمل على تلبيتها وبالتالى رفع معدل إختراق الأقطان المصرية .
15- تبين من الدراسة أن مصر ليس لها ميزة نسبية سعرية بالمقارنة بأسعار تصدير قطن البيما الأمريكى بإعتبارة المنافس الحقيقى للقطن المصرى الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى السياسات السعرية التصديرية لتدعيم مركز مصر التنافسى فى هذا الشأن .
16- أوضحت الدراسة أن القدرة التنافسية للأقطان المصرية تتوقف على ظروف عوامل الإنتاج والطلب المحلى والقطاعات المرتبطة والمساندة , وأيضا إستراتيجية وهيكل صناعة القطن ولذا فإن كل هذه العوامل يجب أن تعمل كنظام متكامل .
